أنا بأحلم بيوم أعيش في مصر كأني مواطن حقيقي، ليا كافة حقوق المواطن اللي عايش في أي مكان في العالم الحر، ليا صوتي اللي أختار بيه من يمثلني ومن يخدمني في موقع رئيس الجمهورية والسادة الوزراء والنواب وفي المحليات... وليا الصوت الذي يمكنني من إزالة من يخون بلدي مصر ومن لا يخدمني كمواطن مصري صاحب حق في بلدي. أنا متفائل وشايف الحلم ده هيتحقق. ممكن تساعدني في تحقيق الحلم ده معايا؟
الاثنين، 24 أكتوبر 2011
الثلاثاء، 14 يونيو 2011
الخلافة الإسلامية د . احمد عبد المجيد
الدولة المدنية د.أحمد عبدالمجيد
الجمعة، 27 مايو 2011
هل يخطف الثورة محمد علي جديد ؟؟؟
الاثنين، 11 أبريل 2011
حتى لا ننسى زمنا مضى
يقول مطر عن أمير المخبرين:
تهتُ عنْ بيتِ صديقي فسألتُ العابرين/ قيلَ لي امشِ يَسارًا/ سترى خلفكَ بعضَ المخبرينْ/ حِدْ لدى أولهمْ سوفَ تُلاقي مُخبرًا يَعملُ في نصبِ كمينْ/ اتَّجِهْ للمخبرِ البادي أمامَ المخبرِ الكامنِ/ واحسبْ سبعة ثم توقفْ/ تجدِ البيتَ وراءَ المخبرِ الثامنِ في أقصى اليمينْ!
حفِظَ اللهُ أميرَ المخبرينْ/ فلقدْ أتخمَ بالأمنِ بلادَ المسلمينْ/ أيها النّاسُ اطمئنوا هذه أبوابكمْ محروسة في كلِّ حينْ/ !فادخلوها بسلامٍ آمنينْ!
الأحد، 10 أبريل 2011
حمزاوي والأسواني ورشوان شركاء في غزوة الصناديق!
لم أقف كثيرا عند درس الشيخ محمد حسين يعقوب الذي أطلق فيه ذلك النعت العجيب "غزوة الصناديق" على عملية الاستفتاء، ولعلها المرة الأولى التي تحتفي فيها وسائل الإعلام بكلماته على هذا النحو.. ما أذهلني بحق هم أولئك النفر الذين كنت ـ وأرجو أن أظل ـ أجلهم وأثق في نزاهة منطقهم وقد هرعوا للمشاركة في غزوة الصناديق حتى قبل أن تتشكل في وعي الشيخ يعقوب تسميتها بالغزوة. وإذا جاز أن نلتمس العذر ليعقوب لحداثة عهده ـ والتيار السلفي بوجه عام ـ بالممارسة السياسية (هي المرة الأولى ربما التي يشاركون فيها في أي انتخابات) فهل لنا بحال من الأحوال أن نتساهل مع شخصيات بوزن وقامة عمرو حمزاوي وعلاء الأسواني ووائل قنديل وضياء رشوان وإبرهيم عيسى (مع حفظ الألقاب) وغيرهم؟ بل أكاد أزعم أن يعقوب لم يكن ليتفتق ذهنه عن ذلك الوصف لولا حالة الاستنفار والتعبئة التي أعلنها حمزاوي ورفاقه قبل الاستفتاء وبعده. وكانت كلمات الشيخ صادرة عن حالة عفوية من النشوة والفرح لموافقة رأيه رأي المصريين في تصويتهم، لكن لم يكن أساتذة السياسة والصحافة بذات القدر من العفوية عندما انبروا يخوفون المصريين من خطف ثورتهم وضياع دماء شهدائهم أدراج الرياح إن هم وافقوا على "ترقيع دستور ساقط يمنح الحاكم سلطات شبه إلهية" و"تنصيب فرعون جديد بدلا من الفرعون الذي رحل" و"إعادة الحياة لجسد ميت" إلى آخر هذه العبارات التي ظلت تتردد على مسامع الناس وأفهامهم في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة طيلة أيام "الغزوة"، وهم أول من يعلمون ـ أو ينبغي أن يكونوا كذلك ـ أن التعديلات الدستورية هي الخطوة الأولى في عملية مؤقتة عمرها سنة وخمسة عشر يوما تمنح المصريين دستورا جديدا تماما وحكومة وبرلمانا ورئيسا عبر انتخابات حرة ونزيهة للمرة الأولى في تاريخنا.
بل أكاد أجزم أن استدعاء الدين لحمل الناس على التصويت بنعم في معركة الاستفتاء جاء تاليا على استدعاء الشهداء للتصويت بلا: "سأقول لا للتعديلات الدستورية لأن دماء الشهداء تساوى أكثر بكثير من المعروض علينا" (وائل قنديل، الشروق 17 مارس). وربما فات الدكتور عمرو حمزاوي عندما وصف تمرير التعديلات بأنه "تحايل على شرعية ثورة 25 يناير" خلال ندوة بالجامعة الأمريكية أن الشعب الذي وافق على التعديلات هو مصدر شرعية الثورة وأن خياراته أكثر شرعية من الدستور نفسه. وعندما كان حمزاوي يردد في كل محفل رفضه "ترقيع الدستور" مؤكدا على أن "الثورة في خطر" (انظر مطبوعة ميدان التحرير العدد الثامن) كنت أسأل نفسي: هل الرجل فعلا يعتقد أن هذه عملية ترقيع تمثل خطرا على الثورة؟ هل الغاية (حمل الناس على إسقاط التعديلات في الاستفتاء) تبرر الوسيلة (تخويف الناس مما لا خطر منه)؟ وكانت الصدمة أشد في الدكتور علاء الأسواني حين قتل عدة عصافير بريئة بحجر واحد في عدد 15 مارس من المصري اليوم؛ "ها نحن نرى الإخوان يكررون أخطاءهم من جديد فيقفون مع الحزب الوطنى فى الخندق نفسه ويؤيدون التعديلات الدستورية التى يعلمون جيدا أنها معيبة وستؤدى إلى عرقلة الديمقراطية وتضييع مكاسب الثورة" أي والله هكذا مرة واحدة "عرقلة الديمقراطية وتضييع مكاسب الثورة"!! واعجبا لأديب مثله وهو يضع فصيلا سياسيا تحمل القسط الأكبر من القهر والعذاب خلال الأعوام الثلاثين الماضية في سلة واحدة مع الحزب الذي نهب البلاد وظلم العباد (هل ما زال هناك كيان يسمى الحزب الوطني؟ وهل أطمع في أن يدلني أحد على بيان رسمي واحد صادر عن ذلك الكيان يتضمن تأييدا للتعديلات الدستورية؟). بل أعود إلى الأستاذ وائل قنديل مجددا وقد ذهب إلى أقصى حدود التدليس أو الغفلة (لست أتشبث بأي الوصفين وله أن يختار أحبهما إلى نفسه) عندما "لحس" المادة 189 مكرر التي تلزم دون لبس أعضاء البرلمان المنتخبين باختيار مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد وقال بثقة تستدعي الحسد "والأهم أن هذه التعديلات لا تلزم الرئيس الجديد بالدعوة لوضع دستور جديد للبلاد .... أى إنها مسألة اختيارية تتحدد وفق ما يراه الرئيس وليست ملزمة." (الشروق 6 مارس). أما الدكتور ضياء رشوان فكان أكثر دقة وتحديدا حين قال صراحة في مؤتمر بالإسمياعلية "اللي عايز حبيب العادلي ورجالته يرجعوا تانى يقول نعم للتعديلات الدستورية"! ولنا أن نسأل: ألم يغرف رشوان من الوعاء ذاته الذي يغرف منه القائل "اللي عايز يدخل النار يقول لا للتعديلات الدستورية"؟ ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد على صاحب خطاب النار ولا نسمع لفت نظر ولو بسيط للخبير الاستراتيجي ضياء رشوان؟ ثم ما هذه الديمقراطية التي يدعو إليها بعضنا حتى إذا جاءت نتائجها على غير ما تهوى أنفسهم شرعوا في تسفيه الشعب والحط من قدره؟! هل يجوز لوائل قنديل أن ينعت المصريين بأنهم "يساقون" وكأنهم قطعان من الحمقى والمغفلين لا وعي لهم؟ قال في عدد 24 مارس من الشروق "الاستفتاء الأخير الذى سيقت إليه الكتلة الصامتة من الشعب المصرى دون أن تفهم شيئا، باستثناء أن «نعم» تعنى نصرة الإسلام والاستقرار، بينما كلمة «لا» تعنى الوقوف ضد الشريعة الإسلامية والخراب المستعجل."!! هذا الموقف المستعلي على سبعة وسبعين في المئة من المصريين هو ذاته موقف الأستاذ إبراهيم عيسى وضيوفه الثلاثة في صالونه الذي بثته قناة الجزيرة مباشر مصر مساء يوم 20 مارس.
مشكلة الشيخ يعقوب وحظه العاثر أنه ذو جلباب أبيض خلافا للأنبا رافائيل الذي أمر أتباع الكنيسة قبيل الاستفتاء (بالصوت والصورة أيضا) بحشد الحشود المسيحية من كل أرجاء البلاد للتصويت بلا لأن التعديلات سوف "تؤدي إلى تكوين دولة دينية إسلامية" في خطاب مليء بالطائفية يمكن لمن أراد الوقوف عليه أن يرجع إلى موقع يوتيوب. غزوة الشيخ لا تختلف إطلاقا عن غزوة الأنبا، وكان ينبغي أن تحظى كلتاهما بالقدر ذاته من التغطية أو التجاهل لكن المشهد الإعلامي المشحون بالعداء للإسلاميين (الإخوان المسلمين على وجه الخصوص) لم يترك فرصة للإنصاف وأعادنا إلى خطاب شبيه ـ إن لم يكن متطابقا ـ مع الخطاب الرسمي قبل الثورة. فقط انزع كلمة "الإخوان" وضع بدلا منها كلمة "المحظورة" وستكتشف بنفسك أن أرباب الفكر والصحافة الذين أسهمت كتاباتهم بحق في بذر حبة الثورة الطاهرة في تربة مصر اختاروا، بوعي أو بدون وعي، التمترس وراء أحد فريقي الغزوة ضد الآخر!
محمود مراد
الأحد، 3 أبريل 2011
القصة لسة مانتهتش
|
الأربعاء، 23 مارس 2011
ثعبان يلدغ عارضة أزياء إسرائيلية فيموت فى الحال
| "العارضة بصحة جيدة و الثعبان مات".. هذا ما حدث بعد أن حاولت عارضة الأزياء الإسرائيلية أوريت فوكس تقبيل أفعى خلال عرض الازياء الذي نظمه راديو 103 "أف أم" في تل أبيب. كان قد طلب من عارضة الازياء ان تقوم بتقبيل أفعى خلال العرض، ولكن سرعان ما قامت الأفعى بلدغ فوكس في ثديها، وهو الشيء الذي أستدعي نقلها إلي مستشفي خارج القدس، بحسب موقع أخبار مصر. بينما مات الثعبان بعد وقت قصير فهو لم يدرك أن قبلة فوكس كانت قبلة الوداع بالنسبة له، حيث فقد الثعبان حياته متأثرا بالتسمم من قبل السليكون الموضوع في ثدي العارضة نتيجة عمليات التجميل. |
الثلاثاء، 22 مارس 2011
الوفاء
|
بين الدولة الثيوقراطية والدولة المدنية ودولة الإسلام
| ||||||||||||||||||||
| كتبه/ علاء بكر الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد كثر الكلام حول الدولة المدنية بيْن متقبل لها ورافض، بين مَن يراها توافق الإسلام ومن يراها تناقضه مناقضة صريحة. بل لم يَسلم المتقبلون لها مِن الاختلاف حولها، فمن يراها مِن جهة المضمون هي الإسلام، ومن يرى وجوب تقييدها بكونها ذات مرجعية إسلامية لتوافق الإسلام، وهذا الاختلاف يدل على عدم وضوح هذا المصطلح عند الكثيرين، أو وضوحه واختلافهم في تقبله؛ لذا أرى أن الأمر يحتاج مزيد بيان لحقيقة الدولة المدنية والدولة الثيوقراطية، وموقف الإسلام منهما، فأقول: الدولة الثيوقراطية: هي الدولة الدينية على المفهوم الذي ساد أوروبا لقرون طويلة في ظل هيمنة وسيطرة رجال الكنيسة على مقاليد الأمور؛ وهي دولة تجتمع فيها سلطة الحاكم وسلطة التقنين والتشريع بيد الكنيسة، ممثلة في البابا والقساوسة ومَن يرضون عنه ويقرونه مِن الحكام مِن الأباطرة والقياصرة والملوك والأمراء، ومَن دار في فلكهم مِن الأمراء والنبلاء والإقطاعيين، فالحكم هنا مطلق، والتشريع حق للكنيسة، وللبابا قداسة وعصمة، بتفويض إلهي! ومن تقره الكنيسة مِن الحكام فله الحكم المطلق أيضًا مؤيد بتوفيق مِن الرب وإلهام، كما كانوا يعتقدون.. ! وعامة الشعب لا يتمتعون بكثير مِن الحريات؛ فهم منقادون مقلدون "رجال الكنيسة"، خاضعون لحكامهم، لا يَسلمون مِن تعدي أصحاب النفوذ عليهم، واستبدادهم بهم. وهذا هو واقع أوروبا قبل النهضة، كما عاشته ومارسته، وينبغي أن ننتبه إلى أنه خلال هذه الأزمنة مِن استبداد الكنيسة وطغيانها كانت البلاد الإسلامية تعيش في ظل الدولة الإسلامية لا تعرف العصمة والقداسة لحاكميها، ويتمتع سائر المسلمين في بلاد الإسلام بحرية العمل والتجارة والتنقل والتملك، وحرية الفكر والرأي والاعتقاد، في ظل ضوابط الشرع وأحكامه، وقادت الأمة الإسلامية بحضارتها البشرية إلى الرقي والتقدم في ظل التسامح والعدل والأمن والأمان. ولقد اختلط الأوروبيون واحتكوا بالمسلمين كثيرًا خلال هذه الأزمنة مِن خلال الحروب الصليبية والتبادل التجاري، ومِن خلال تواجد المسلمين في شرق أوروبا، وفي الأندلس "أسبانيا". ولا شك أنهم رأوا وأدركوا الفارق الكبير بيْن خضوعهم لاستبداد الكنيسة، ومَن ورائها مِن الحكام وبيْن ما عليه المسلمون مِن الحريات والرقي بمقاييس عصرهم، ولا نشك أن هذا كان من دوافع ثورة الأوروبيين بعد ذلك على نظامهم الثيوقراطي. والعجب كل العجب ممن يأتي محاولاً إسقاط مفاسد ومخازي الدولة الثيوقراطية التي عاشتها أوروبا وحدها دون غيرها على الدولة الإسلامية؛ لكون الدولة الإسلامية دولة دينية! مع الفارق الكبير بين الدولة الدينية الثيوقراطية، ومفهوم الدولة الدينية الإسلامية كما عرفها ومارسها المسلمون عبر تاريخهم الطويل. الدولة المدنية: جاء ظهور الدولة المدنية في أوروبا كنتيجة للخروج على الدولة الثيوقراطية، والتخلص مِن سيطرة الكنيسة واستبداد الحكام الذين استمدوا سلطانهم مِن الكنيسة؛ فكان الغرض الاستقلال عن هيمنة وتدخل الكنيسة؛ لذا أعلنها الأوروبيون علمانية تفصل الدين عن الدولة صراحة، وحصروا سلطان الكنيسة التي تمثل الدين عندهم داخل جدرانها. وأعلنها الأوروبيون ديمقراطية ترفض سيطرة الأباطرة والملوك والإقطاعيين وتجعل الحكم فيها لكل فئات الشعب بلا تمييز. فيحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، يختار مَن يحكمه، ويكون مصدر السلطات مِن نواب يمثلونه، في سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، في ظل حق الشعب في التقنين والتشريع بعيدًا عن سلطة الكنيسة؛ أي أنه في الدولة المدنية تجتمع سلطة الحكم وسلطة التشريع في يد الشعب بكل فئاته بلا تمييز. وقد بلغ الخروج على الكنيسة مداه بانقسام الكنيسة على نفسها لما عارض القس الألماني "مارتن لوثر" ممارسات الكنيسة الكاثوليكية، واصطدم في ذلك ببابا الكاثوليك وسلطانه حتى أنكر عصمته، وأسس طائفة البروتستانت في أوروبا؛ فكانت صورة أخرى مِن صور التحرر التدريجي مِن الاستبداد السائد، فظهرت الاتجاهات الليبرالية "التحررية" الداعية إلى حرية العمل والتجارة والتنقل والتملك، والاعتقاد والعبادة بعيدًا عن تسلط الكنيسة وتعدي الملوك والإقطاعيين. وتعددت المناهج والاتجاهات المتصارعة إلى حد التناقض في السياسة والاقتصاد والنواحي الاجتماعية والأخلاقية في ظل علمانية تفصل الدين -أي دين- عن الدنيا، وليبرالية تحررية ترى العيش في فوضى فكرية خير مِن قيود الاستبداد. فتحولت أوروبا إلى حضارة مادية تعادي الدين -أي دين- فتستحل الربا والزنا والخمور والشذوذ الجنسي وتتعصب للأوروبي الأبيض إلى درجة تستعبد بها الشعوب الفقيرة، وتبيد الشعوب الضعيفة لتستولي على أراضيها وخيراتها وثرواتها بلا وخز ضمير أو تأنيب! وتمارس علمانية ملحدة وديمقراطية طاغية ترى الحق مع ما يعلي شأنها، وترى الباطل مع مَن يتصدى لها، وزاد مِن كبرها أنها حازت السبق في ميادين العالم والمعرفة والتكنولوجيا والإنتاج والتفوق العسكري؛ فجعلتها أدواتها في السيطرة على شعوب العالم أجمع باسم: العولمة، والنظام العالمي الجديد. الدولة الإسلامية: هي دولة دينية تلتزم بشرع الإسلام ومنهجه، وتتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، دولة كانت واقعًا لقرون عبر تاريخ طويل، كانت السلطة الحاكمة فيها للشعب فهو يختار حكامه مِن أفراده ويبايعهم، وينتقي منهم أهل الحل والعقد أصحاب الدراية بالشرع، والخبرة بنواحي الحياة مع الصلاح والاستقامة. دولة تعرف الشورى وحرية الرأي والتعبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، ولكن الشعب بسلطاته الحاكمة يخضع لشرع الله، أي أن السلطة التشريعية للشريعة الإسلامية يعمل الجميع بمقتضاها، ولا يسعهم الخروج عنها؛ فهي دولة قانون، وقانونها أحكام الإسلام، والكل أمامها سواء. يتبين لنا مِن ذلك الفارق الكبير بيْن نظام كل دولة مِن الدول التي ذكرناها: 1- فالدولة الثيوقراطية: دولة دينية سادت أوروبا وحدها في القرون الوسطى الميلادية، انفردت فيها الكنيسة ومَن ارتضتهم مِن الحكام بسلطة الحكم وسلطة التشريع في ظل اعتقاد بعصمة الكنيسة وقدسيتها وتفويض الرب لها. 2- أما الدولة المدنية: فهي دولة سادت أوروبا بعد عصر النهضة، أخذت بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة؛ لتتخلص مِن استبداد الكنيسة وأعوانها، دولة ينفرد فيها الشعب بفئاته وطوائفه بسلطة الحكم بالتمثيل والاختيار، وبسلطة التشريع في ظل الاعتقاد بحق الشعب في أن يشرع لنفسه ما يراه صالحًا له ونافعًا. 3- أما الدولة الإسلامية: فهي دولة حكمت المسلمين لقرون طويلة بشرع الله -تعالى-، لا تفصل الدين عن الدولة، دولة سلطة الحكم فيها للشعب، ولكن سلطة التشريع والتقنين فيها للشرع، أي أن الدولة الإسلامية توافق في المضمون الدولة المدنية مِن جهة أن السلطة الحاكمة فيها مِن الشعب، وتخالف الدولة المدنية في أن سلطة التشريع فيها للشرع، لا مِن الشعب، فليس للشعب فيها حق التشريع. فالدولة الإسلامية تتناقض تمامًا مع الدولة الثيوقراطية؛ إذ تجعل سلطة الحكم مِن الشعب بجميع طوائفه ولا تقصرها على رجال الدين، ومَن ارتضوه مِن الملوك دون غيرهم، وهي تجعل سلطة التشريع لشرع الإسلام، وترفض أن يتحاكم الناس إلى رجال الدين أو غيرهم، وترى التحاكم لغير شرع الله -تعالى- كفر، وخروج عن الدين؛ لكونه تحاكم لطاغوت. ومعلوم أن الإسلام لا يعرف طبقة رجال الدين كما عرفتها الكنيسة، وإنما هناك علماء في الدين درسوه وفهموه، ونبغوا فيه علمًا وعملاً، وأي فرد يمكنه أن يكون منهم إذا حذا حذوهم، وهؤلاء العلماء تسترشد الأمة بعلمهم، فهم فئة لها دورها الهام في الأمة، قد يكون منهم مَن تختاره الأمة ليكون عضوًا في السلطة الحاكمة، أو أهل الحل والعقد، وقد يكون مواطنًا كغيره يعمل ويجتهد في خدمة دينه ثم أمته بعلمه بعيدًا عن أمور السياسة المباشرة، وهم قبل ذلك وبعده لا قداسة لهم ولا عصمة، وإن نالوا حب الناس وتقديرهم لما هم عليه من العلم والصلاح. وقد يقول قائل بعد ذلك البيان: هل تستطيع الشريعة الإسلامية أن تفي بكل مطالب الأمم في كل زمان ومكان، وتقوم بشئون العباد مع تطور الحياة في جوانبها المختلفة تطورًا كبيرًا في التاريخ البشري الحديث؟! والجواب: إن من خصائص الشريعة الإسلامية الهامة أنها منهج للحياة يصلح في كل زمان ومكان وحتى قيام الساعة؛ إذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين والرسل، وشريعته نسخت ما قبلها مِن الشرائع، فهي الواجب التحاكم إليها إلى قيام الساعة، ولهذا فما ناحية مِن نواحي الحياة إلا وتناولتها الشريعة ببيان الحلال والحرام، والصحيح والفاسد، يدخل في ذلك: العقائد والعبادات، والمعاملات ونظام الأسرة، وشئون الحكم وقضايا الاقتصاد وحياة الفرد الشخصية وعلاقة الأمة بغيرها مِن الأمم في السلم والحرب، وهي في ذلك: إما أن تعطي الأحكام التفصيلية، وذلك فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان؛ لسموه عن مواطن الخلاف: كالعقائد والعبادات، أو لتعلقه بما لا ينبغي تغيره بالأماكن والأزمان: كالمحرمات مِن النساء والمواريث، والحدود الرادعة على الجرائم مِن كبائر الذنوب. وإما أن تتضمن القواعد الأساسية والمبادئ الكلية فيما يتغير بتغير الزمان والمكان؛ لتجتهد الأمة في تطبيقها على ما يستجد ويتغير مِن أساليب الحياة وصورها. ولهذا نجد أكثر أحكام القرآن تشير إلى مقاصد التشريع وقواعده العامة بما يعطي للمجتهدين المجال للفهم والاستنباط، ومِن هذه المقاصد وهذه القواعد للوصول إلى ما يريده الشرع فيها؛ لذا كان مِن سمات المجتمع المسلم الاجتهاد المتواصل في استنباط الأحكام لما يستجد مِن الوقائع والأحوال؛ إما مِن الأحكام التفصيلية في الكتاب والسنة، وإما مِن النظر في القواعد الفقهية والمبادئ الكلية والإلمام بمقاصد الشريعة، وكلها مأخوذة أيضًا مِن الكتاب والسنة، وهذا مصداقًا لقوله -تعالى-: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل:89). وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جدول مبسط للفرق بيْن نظام الدول الثلاث:
| ||||||||||||||||||||
الاثنين، 21 مارس 2011
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
الثاني: التبيّن من حقيقته.
فإن قلتَ: فهل بينهما فرقٌ؟
فالجواب: نعم، لأنه قد يثبت الخبر، ولكن لا يُدْرى ما وجهه!
جعلنا الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به،